آذر ۱۳۹۱ نیک آهنگ کوثر
image

۱۱ روز پیش وقتی در یادداشت و موضعی رسمی، اعلام کردم که مخالف انتشار فایل‌هایی هستم که در اختیار وکلای مهدی هاشمی و هوشنگ بوذری است، بسیاری از دوستان متوجه منظورم نشده بودند. امروز که این فایل‌ها به اشکال مختلف عمومی شده، بهتر می‌توانم پیشینه ضبط و ثبت گفته‌های آقای هاشمی را تشریح کنم. آقای مهدی هاشمی از زمان خروج از کشور در سال ۱۳۸۸، به طور مرتب از طریق تلفن و حتی یک ایمیل جداگانه با من تا تاریخ ۱۶ اکتبر ۲۰۱۰ در تماس بود. بعد از مشورت با کارشناسان رسانه و بررسی قوانین کانادا و آمریکا، برخی از مکالمات‌مان را برای ثبت، و بررسی مجدد (ادعاها، بعد از گذر زمان) ضبط کردم. آقای هاشمی به دلیل اینکه به رسانه‌های مختلف خبرهایی می‌داد که بعضی‌ از آنها بعدا تکذیب می‌شد، مسوولیت کارهای خویش را عملا نمی‌پذیرفت و من حداقل می‌توانستم به گفته‌های ایشان که بعضا «خبرسازی» بود رجوع و مورد به مورد درباره‌شان با ایشان بحث کنم. با این حال، این گفتگوها عمومی نبود و به همین دلیل به هیچ عنوان منتشرشان نکرده‌ام و نخواهم کرد. اگر کسی قصد وارد کردن تهمت و افترا در این باره را دارد، می‌داند که اشتباه بزرگی مرتکب شده است.

اما ممکن است برای خوانندگان یا کسانی که این گفتگوی غیر عمومی را شنیده‌اند که چرا در زمانی که مهدی هاشمی زندانی است، این فایل‌ها پخش شده‌اند؟ بنده پیشنهاد می‌کنم برای درک بهتر این مساله با کسانی تماس گرفته شود که فایل‌ها را بر اساس قانون در اختیار داشته‌اند. 

اما کسانی که از خودشان می‌پرسند چرا پای نیک آهنگ به این پرونده باز شده، باید به گفتگوهای منتشر شده در پاییز ۱۳۸۹ با شاکی آقای هاشمی رجوع کنند. همچنین می‌توانند جوابیه عباس یزدان‌پناه یزدی که بسیاری او را تحت عنوان شریک تجاری آقای هاشمی می‌شناسند(به ویژه مدیران شرکت استات اویل نروژ) را مطالعه کنند که بنا به شهادت ارائه شده و ثبت شده در دستگاه قضایی اونتاریو، با اطلاع آقای مهدی هاشمی به خودنویس ارسال شده است. ما در خودنویس، دو روز پیش از فرستاده شدن این جوابیه، از وجود آن مطلع بودیم و همچنین بر اساس گفته منبع نزدیک به آقای هاشمی، نام‌برده آن‌را پیش از ارسال به خودنویس خوانده و تایید کرده است.

وقتی حکم غیابی دادگاه عالی انتاریو، مهدی هاشمی بهرمانی را به پرداخت میلیون‌ها دلار خسارت به شاکیانش محکوم کرد، آقای هاشمی ادعا کرد که از وجود دادخواست و انجام دادرسی از سال ۲۰۰۵ در کانادا بی‌اطلاع بوده است.

به همین دلیل، برای آنکه حکم دادگاه عالی انتاریو متوقف بماند و محاکمه‌ای جدید از نو انجام گیرد، مهدی هاشمی وکلایی استخدام کرد که از او در کانادا دفاع کنند. طبیعتا ایشان که از سال ۲۰۰۵ از خود دفاع نکرده بود، این بار از طریق وکلایش اقدامات قانونی خود را آغاز کرد.

بنا به حکم قانون، من به عنوان کسی که با طرفین دعوا گفتگو کرده بودم، مانعی برای شهادت دادن به درخواست وکلای مدافع شاکی، هوشنگ بوذری، نیافتم و آنچه واقع شده بود را در شهادت‌نامه‌ای تقدیم کردم که در دادگاه ثبت شد.

از افراد دیگری هم برای ارائه شهادت دعوت شد که بنا به اطلاع من، احضاریه‌هایی هم برای‌شان ارسال شده است.

وقتی وکلای هوشنگ بوذری، خواستار «راستی‌آزمایی» از مهدی هاشمی شدند، ایشان با ارائه مدارکی مدعی شد که دولت کانادا به او ویزا نمی‌دهد، در نتیجه انجام این روند حقوقی در ۱۳ ماه اوت سال جاری در انگلستان انجام شد.

اما چند روز قبل از انجام این فرایند، وکلای او احضاریه‌ای رسمی با حکم دادگاه عالی انتاریو برای کشاندن من به شهر تورنتو تهیه و ارسال کردند. مطابق خواست این وکلا، من به عنوان شاهد موظف به ارائه همه مدارک و فایل‌ها و چت‌ها و نوارها و … بودم. این حکم از طریق وکیل هوشنگ بوذری در اختیار من قرار گرفت.

به دلیل اهمیت بسیار زیاد فایل‌هایی که در اختیار داشتم، به فردی بسیار نزدیک به هاشمی رفسنجانی در مکالمات مختلف گفتم که مستنداتی که در اختیار من است حساس‌تر از آنی است که تصورش را کرده‌اند و بهتر است پیش از آنکه مطابق حکم، آنها را در اختیار وکلا بگذارم، به طریقی رسمی، از من بخواهند که برای راستی آزمایی به تورنتو نروم و مدارک را تحویل ندهم.

ارائه مدارک به وکلا تا چند روز پیش از انجام راستی آزمایی در تورنتو انجام نگرفت. به همراه این مدارک، شهادت‌نامه‌ای در پاسخ به گفته‌های آقای هاشمی در راستی آزمایی لندن و شهادت‌نامه جدیدترشان ارائه کردم که حاوی استدلال‌هایی برای اثبات موارد طرح شده بود.

وقتی در تورنتو بودم، وکیل آقای هاشمی اعلام کرد که از من راستی آزمایی نخواهد کرد، اما وکیل آقای بوذری مقابل نماینده دادگاه این کار را انجام داد. به این ترتیب، شهادت‌نامه و مستندات ارائه شده که تقدیم طرفین شده بود، رسمیت یافت.

اما مساله دیگر این بود که آقای مهدی هاشمی که قاعدتا احضار من با هماهنگی ایشان انجام گرفته بود و یکی از نزدیکانشان در انگلستان به دوستی گفته بود که «نیک آهنگ قرار در دادگاه بازجویی بشه به خاطر دروغ‌هایی که علیه مهدی گفته» که احتمالا نقل کننده این حرف از محفلی در لندن بوده است، در زمان انجام راستی آزمایی مقرر من در کانادا، به ایران بازگشته و دستگیر شده بود و عملا وکلای ایشان نمی‌توانسته‌اند در تماس با ایشان بوده باشند که خواستار عدم سین-جیم من شده باشند.

چند هفته پیش، آقای هوشنگ بوذری در گفتگو با همکارم امید کشتکار گفته بود که مخالف برخورد غیرقانونی با مهدی هاشمی در ایران است اما مدارک و مستندات «مهدی» منتشر خواهد شد. همین مساله منتهی به مکالمه‌های طولانی من با اقای بوذری شد تا بتوانم مجاب‌شان کنم که حداقل تا زمان زندانی بودن آقای هاشمی این اتفاق نیافتد. با به نتیجه رسیدن این خواسته، یادداشتی نوشتم و در خودنویس گذاشتم تا هم موضع خودم را بازگو کرده باشم و هم خواسته‌ام را رسما از شاکی محترم اعلام کرده باشم.

به مجرد انتشار این یادداشت، با وکیل آقای هاشمی در تهران تماس گرفتم و از او خواستم این یادداشت را بخواند. توصیه‌هایی هم بنا به وظیفه انسانی به ایشان کردم که احتمالا مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین به کسانی که با خانواده هاشمی مرتبط هستند ماجرا را بازگو کردم تا به هر ترتیب که می‌دانند به اطلاع‌شان برسانند. اما دوستان طفره رفتند و بعد از چند روز شماره‌هایی دادند که به اطلاع برسانم. پاسخ به تلفن من حتی با وجود گذاشتن پیغام با تاخیر انجام شد. تمام خواست من این بود که آنها با اطلاع از وضعیت احتمالی، از وقوع هر اتفاق ناگواری خودداری کنند یاحداقل برای متوقف کردنش تلاش کنند. اما باز به گفته منابعی در انگلستان، به تلاش برای «باج‌خواهی» از خانواده هاشمی متهم شدم و حتی یکی از پیام‌ها، تهدید آمیز بوده است.

ترجیح می‌دهم به عنوان شاهد، وارد بحث‌های بی سر وته نشوم و فقط تاکید کنم که اولا، این فایل‌ها تنها و تنها به درخواست رسمی وکلای آقای مهدی هاشمی، در اختیار دادگاه قرار گرفته، و تسلیم وکلای دو طرف نیز شده است، آن هم بیش از دو ماه، و ثانیا، من تحت هیچ عنوان منتشرشان نکرده‌ام. 

و از سوی دیگر، به کسانی که ممکن است در رسانه‌های حامی آقای هاشمی و یا حامیان آقای هاشمی در رسانه‌ها به این ماجرا علاقه‌مند باشند، قویا توصیه می‌کنم پیش از هرگونه قضاوت، با شاکی و یا وکلای ایشان تماس بگیرند.